منطق و پویایی انقلاب های سیاسی و عینیت یابی آنها در انقلاب اسلامی ایران(2)

The Logic and Dynamics of Political Revolutions and Their Objectification in the Islamic Revolution of Iran (2)

by Dr. Hossein Yekta

انقلاب اسلامي ایران. از پديده هاي بي بديل سياسي - اجتماعي قرن بيستم که همانند همه انقلاب هاي دنيا در روندي كمابيش طولاني از تكوين تا تثبيت با وجود داشتن يك سلسله ويژگي ها و شاخص هاي بي همتا ، سه دوره حدوث ، گذار و استقرار داشته است. دوره حدوث اين انقلاب از آبان 1356 با به قدرت رسيدن جيمي كارتر در امريكا و اعلام فضاي باز سياسي از سوي شاه در اثر فشار دولت دمكرات امريكا آغاز شد و با شهادت آيت اله مصطفي خميني و انتشار مقاله اهانت آميز مطلق رشيدي عليه امام خميني در روزنامه اطلاعات در 17 دي 1356، تظاهرات خونين قم در 19 دي1356، تظاهرات خونين تبريز در 29 بهمن 1356، تظاهرات خونين يزد و جهرم در 10 فروردين1357و تظاهرات خونين اصفهان و اعلام حكومت نظامي در 20 مرداد 1357 شدت يافت و با سقوط پي در پي  دولت هاي امير عباس هويدا، نخست وزير 13 ساله در 15 مرداد 1357، جمشيد آموزگار نخست وزير مطلوب امريكا در 5 شهريور 1357، شريف امامي، استاد اعظم لژوفراماسونري در 14 آبان 1357و كابينه نظامي غلامرضا ازهادي در 8 دي 1357 به اوج خود رسيد. سرانجام با خروج شاه از ايران  در 26 دي 1357 و ورود امام خميني(ره) به ايران در 12 بهمن 1357به اوج خود رسید. سرانجام، انقلاب اسلامی پس از چند ماه اعتصابات سراسري، تظاهرات عمومي شهري و درگيري هاي خياباني و فروپاشي ساختار سياسي – اقتصادي و نهادهاي نظامي – امنيتي نظام شاهنشاهي در 22 بهمن 1357 به پايان رسيد.

دوره حدوث انقلاب اسلامی با سرعت و شتابي دور از انتظار حادث شد و در كنار ساير پيامدهاي ذاتي انقلاب، اثرات و نتايجی ماندگار در سرتاسر دوره انتقال بر جاي گذاشت. اساسا در مرحله حدوث هر انقلاب ماهيت و مبناي آن شكل مي گيرد و روند تداوم و استمرار آن تبيين مي شود. براي وقوع انقلاب سیاسی، وجود سه عنصر مكتب/ايدئولوژي، رهبري و مردم شرط لازم است و بدون هر يك از اين عناصر يا انقلابي حادث نمي شود و اگر هم به وقوع پيوست به ثمر نمي نشيند. ماهيت هر انقلاب در گرو مكتب و ايدئولوژي آن است. مكتب و ايدئولوژي انقلاب با طرح ارزش هاي جديد، ضد ارزش ها نظام گذشته را طرد مي كند، بايدها و نبايدهاي انقلاب، اصول و چارچوب حركت و آرمان ها و اهداف جنبش را تعيّن مي بخشد. بدون وجود مكتب و اصول و ضوابط مكتبي هدايت و پيشبرد انقلاب امكان پذير نيست. در واقع مكتب، عنصر ذهني است كه بر بستر عينيات جامعه آتش عصيان مي افروزد و موجب انگيزش و حركت توده ها عليه روابط اجتماعي و نظام ارزشي حاكم مي شود. از سوي ديگر، ماهيت، شكل، قالب، شيوه، طرح و برنامه آينده - تئوري جايگزين - انقلاب را تعيين مي كند. لیکن صرف وجود مكتب با همه غناي دروني، استحكام منطقي و ساختاري و تاثيرگذاري اجتماعي نمي تواند محرك انقلاب باشد، مگر آنكه دو عنصر ديگر انقلاب، یعنی رهبري و توده های مردم در صحنه حاضر باشند.

از آنجا كه انقلاب يك پديده اجتماعي است، پس مردم و توده ها موضوع و مبناي انقلاب هستند. توده هاي انقلابي هستند كه با تحول و دگرگوني در نظام ارزشي خود به ميدان مبارزه گام مي نهند و با حركت و جوشش خويش، دگرگوني انقلابي  ساختار سياسي و اجتماعي جامعه را پي ريزي مي كنند. ليکن توده ها وقتي به حركت در مي آيند كه نظام ارزشي مكتبي و انقلابي در ذهن شان بارور شده و به خود آگاهي رسيده باشند و اين ميّسر نمي شود مگر با حضور رهبر يا رهبران انقلاب. از وظايف رهبر يا رهبران انقلاب آن است كه پل انتقال ارزش هاي انقلابي به توده ها باشند و آنان را با اصول و ضوابط مكتبي آشنا كنند؛ استراتژي و تاكتيك هاي انقلاب را تبيين نمايند و با هدايت انقلاب در جهت اهداف و آرمان هاي مكتبي ، انقلاب و توده ها را از پرتگاه هاي انحراف، سقوط و سكون برهانند.

در انقلاب اسلامي ايران، حضور، همراهي و هماهنگي عناصر سه گانه مكتب، رهبري و مردم در بارزترين وجه ممكن وجود داشت. انقلاب اسلامی، هويتي اعتقادي– ايدئولوژيك داشت و اسلام با جهان بيني توحيدي و جهانشمول،قوت و استحكام دروني و منطق پويایش، مكتب و ايدئولوژي انقلاب ايران بود. اسلام شیعی که با حضور طولاني مدت در جامعه ايراني در عمق روح و جان ايرانيان رسوخ کرده و با فرهنگ بومي آنان عجين شده بود، با كنار گذاشتن خرقه كهنه و پالايش انحرافات و خرافات و با كار ويژه جديد – تعريف و كاربرد مفاهيم سنتي در قالب فقه پويا – نظام ارزشي انقلاب را تعيّن بخشید و مسير، جهت و هدف حركت و جنبش را نشان مي داد. در نتيجه، ارزش هاي اسلامي همچون جهاد، شهادت، زهد و پرهیزکاری، ايثار، ايمان و .... به شعارها و ارزش هاي انقلاب تبديل شدند. مساجد با آغاز نخستين جرقه هاي انقلاب به ستادهاي برنامه ريزي و هدايت حركت هاي مردمي تبدیل شدند و روحانيون به سبب نزديكي به توده ها و موقعيت ديني – اجتماعي خود، رهبري جنبش را بدست گرفتند. شعارهاي ديني نظير الله اكبر و لااله الااله چنان با انقلاب ايران در آميخت كه تفكيك آنها از يكديگر غيرممكن به نظر می رسد. از لحاظ غايت و هدف نيز اسلام، مرزبندي بين انقلاب اسلامي با ديگر انقلاب ها را رقم زد. مرزبندي كه در دوره حدوث انقلاب به تجارب فكري و سياسي و پس از پيروزي انقلاب به تقابل سياسي و بعضا نظامي گروه ها و سازمان هاي فعال در جامعه عليه انقلاب اسلامي و نظام سياسي برآمده از آن منجر شد .[1]

ماهيت اسلامي انقلاب ايران بر خاستگاه نهضت تاثيري انكار ناپذير داشت و تقریبا همه طبقات اجتماعي را وارد صحنه مبارزه و انقلاب كرد. توده مردم ايران با الهام از اعتقادات ديني و فرامين ساده و بي تكلف رهبري خود، نيروي عظيم انقلاب اسلامي را تشكيل دادند و  قدرتی سهمگين بوجود آوردند كه انقلاب اسلامي را از مراحل دشوار تكوين به سلامت عبور داد. مردمي بودن به ويژگي بارز انقلاب اسلامی تبديل شد تا آنجا که برخی از جامعه شناسان سياسي غرب اعتراف دارند«اراده عمومي» براي نخستین بار در انقلاب اسلامي ايران تحقق يافته است.

كسي كه اين نيروي عظيم انقلابي و اراده عمومي را بوجود آورد، جهت داد، هدايت كرد و به منزل مقصود رساند؛ امام خميني(ره)، بنيانگذار و رهبر انقلاب اسلامي بود. او با ويژگي ها و خصايل ممتاز و استثنائي و نفوذ كلامش بر قلب ميليون ها ايراني حكومت مي كرد و رهنمودهايش بعنوان مرجع  ديني و رهبري انقلاب هم جنبه فريضه ديني داشت و هم تبلور آرمان ها و خواسته هاي ميليوني مردم مسلمان ايران بود. او اسلام را به مكتب مبارزه تبديل كرد و از درون اين مكتب، نظام سیاسی اسلامی- شیعی موسوم به نظام ولايت فقيه را به عنوان تئوري جايگزين نظام ساطنتی عرضه داشت. همچنین ضمن مخالفت با مكاتب و قدرت هاي مادي جهان، به انقلاب ايران، هویت اسلامي، ضد استعماري و ضد استثماري بخشيد.

وجود عناصر سه گانه اسلام، رهبري و توده هاي مسلمان، پيامدها و نتايج ماندگاري بر مراحل بعدی انقلاب اسلامي بر جاي گذاشت. يكي از اين پیامدها، شتاب در پيروزي انقلاب بود. همراهي و هماهنگي بين توده هاي مردم  و رهبري انقلاب و فرامين نافذ برگرفته از اسلام ناب، توان و استعداد کم نظری به انقلاب اسلامي داد كه مقاومت ها به سرعت درهم شكست و با شتابي غير قابل تصور به پيروزي رسيد. لیکن اين شتاب در پيروزي و كوتاهي مدت مبارزه، آفاتي هم داشت. از جمله، فقدان تاثيرپذيري مردم غير شهري و مناطق دور دست از انقلاب بود كه نتيجه تمركز جريان انقلاب در شهرها به ويژه شهرهاي مركزي، وجود اختلافات قومي، مذهبي و فرهنگي و مهم تر از همه، نبود تشكيلات سازمان دهنده و هدايت كننده حركت مردمي در سراسر كشور و نبود كاردهاي انقلابي و مسلمان ساخته شده در كوران انقلاب بود. علاوه بر اين، فرصت لازم برای تبيين و تشريح اصول و اهداف انقلاب اسلامي و چارچوب و خط مشي  نظام سياسي بر آمده از آن – نظام ولايت فقيه – فراهم نيامد. همچنین ادعاهاي انقلابي گروه ها و سازمان هاي سیاسی فعال در کشور به محك تجربه زده نشد و انقلابيون واقعي از فرصت طلبان متمايز نشدند. در نتيجه، بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامی، سازمان ها و گروه هاي سياسي سازمان یافته و با سابقه و عمدتا با گرایش های چپ- مارکسیستی-  با استفاده از خلا قدرت پیش آمده پس از سقوط نظام پادشاهی و ضعف بينش انقلابي مردم مناطق دور دست كشور به متوليان و پيشگامان انقلاب تبديل شدند. مناطقي نظير كردستان، خوزستان، تركمن صحرا، آذربايجان و سيستان و بلوچستان به عرصه ترکتازی این دسته از سازمان ها و گروه ها تبدیل شد. آنها تلاش کردند با بهره گيري از اختلافات قومي، مذهبي، نژادي و برخی زمينه های تاریخیِ فعالیت های گريز از مركز در کنار ضعف مفرط و اجتناب ناپذير اقتدار دولت نوپاي بر آمده از انقلاب، بر  امواج احساسات و خواسته هاي مردم سوار شوند و آن را به سوی اهداف خود سوق دهند. اين گروه ها و جريان ها با دامن زدن بر تمايلات قومي و مذهبي و بزرگنمائي اختلافات و تعارضات موجود به سيطره ذهني و فيزيكي بر مناطق مزبور دست يافتند و زمينه هاي پيدايش بحران قوميت يا بحران همبستگي و يا نفوذ را در كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي فراهم آوردند. این بحرانها بخش عظيمي از توان و نيروي فكري، انساني و مادي انقلاب را طي سال هاي متمادي به خود مصروف داشته است.

تكوين نظام سیاسی انقلاب (آغاز دوره انتقال ). در گرما گرم روزهاي انقلاب و در هنگامه ای كه هنوز همه اركان نظام سلطنتي به دست مردم سقوط نكرده بود و دولت شاهپور بختيار، متزلزل و شكننده  بر اركيه قدرت تكيه داشت، رهبری انقلاب، شوراي انقلاب را متشكل از شخصيت ها و روحانيون مبارز و برجسته تشكيل داد تا اداره كشور را پس از پيروزي انقلاب بدست گيرد.  اين شورا پس از تشكيل، مهندس مهدي بازرگان، رهبر ميانه روي نهضت آزادي ايران را به دليل سوابق و مبارزات اسلامي و ملي براي نخست وزيري موقت انقلاب و بدست گيري اختيارات قوه مجريه به رهبر انقلاب پيشنهاد كرد. به دنبال اين پيشنهاد ، امام خميني(ره) در تاريخ 15/11/1357 طي فرماني مهندس مهدي بازرگان را «بدون در نظر گرفتن روابط جزيي و بستگي به گروهي خاص مامور تشكيل دولت موقت نمود تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام  رفراندوم و رجوع به آرا عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس موسسان جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد» را بدهد.

با فروپاشي كامل نظام شاهنشاهي در 22 بهمن 57 و فرار بختيار، خلع يد از دولت غاصب و تصرف قدرت به دست دولت موقت انجام شد و بازرگان اعضاي كابينه خود را در 25/11/1357 معرفي كرد و زير نظر شوراي انقلاب كه حكم مجلس قانونگذاري را داشت و مسئول تصحيح سياست و عملكرد دولت بود، زمام امور اجرايي كشور را بدست گرفت. به اين ترتيب، يك نظام سياسي رسمي و موقت با دو قوه مقننه و مجریه به وجود آمد كه مشروعيت خود را از رهبري انقلاب مي گرفت. دولت موقت، نمونه ايده آل يك دولت انقلابي و اسلامي نبود، اما در كابينه به غير از چند نفر، اشخاصي عضويت داشتند كه از سابقه مبارزات ملي برخوردار بودند و در مخالفت با رژيم  شاه - به روش غيرخشونت آميز-  و خصوصا در مخالفت با  كودتاي 28 مرداد 1332 اعتباري بهم زده بودند و تجربه و دانش حكومت داري داشتند.  

دولت بازرگان از همان ابتدا خط مشي خود را بر اين قرار داد تا مسائل و مشكلات موجود در دوره انتقال را در قالب هاي سياسي رايج حل و فصل كند. در نتيجه از هرگونه اقدام و حركت انقلابي در جهت تغيير بنيادين يا اصلاح نهادهاي به جاي مانده از نظام گذشته و يا ايجاد نهادهاي نوين به شدت اكراه داشت. این خط مشي با ماهيت انقلاب اسلامي و خواست نيروهاي انقلابي و مذهبي مطابقت نداشت. با وجود اين، دولت موقت بخشي از ماموريت محوله از سوي رهبري انقلاب  از جمله به راه انداختن دستگاه دولت و به گردش در آوردن فعاليت هاي مملكت را انجام داد. اما مهم ترين اقدام دولت موقت فراهم آوردن مقدمات لازم براي برگزاري رفراندوم تعيين نظام سياسي كشور بود . سرانجام، اين رفراندوم در 12 فروردين 1358 در سراسر كشور برگزار شد و 2/98 درصد شركت كنندگان به نظام جديد حكومتي با نام "جمهوري اسلامي" راي آري دادند و نظام جديد رسميت يافت.

صرف استقرار حكومت جمهوري اسلامي برای تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامي كافي نبود و ضرورت داشت قانون اساسي كشور تدوين و تصويب شود تا مبين چارچوب اساسي و قانوني نظام جمهوري اسلامي باشد. با شناخت چنين ضرورتي، امام خميني(ره) طي فرماني به دولت موقت در تاريخ 5 خرداد 1358 ، خواستار تسريع در برگزاري انتخابات و تشكيل مجلس متشكل از نمايندگان مردم براي تدوين و تصويب قانون اساسي کشور شد. در پي این فرمان، دولت موقت، انتخابات سراسري را براي انتخاب خبرگان ملت را در تاريخ 12 مرداد 1358برگزار كرد و «مجلس بررسي نهائي قانون اساسي» با عضويت 72 نماينده مردم در 28 مرداد 1358 افتتاح شد. اين مجلس پس از مطالعه و بررسي پيش نوين پيشنهادي دولت موقت، 65 فقره اظهار نظرهاي مفصل و جامع، چهارهزار پيشنهاد و يك هزار متر طومار با امضاي 180 هزار نفر، اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در 12 فصل مشتمل بر 75  اصل تدوین و تنظيم كرد. سرانجام، قانون اساسی در جلسه علني 24 آبان 1358 به تصويب نهايي نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسید. قانون اساسی مصوب در يازدهم و دوازدهم آذر 1358 به همه پرسي گذاشته شد و با 5/99 درصد آرا مثبت به تصويب ملت رسيد. بدين ترتيب، راه براي استقرار اركان نظام جمهوري اسلامي، انتخاب رئيس جمهور و تشكيل مجلس قانونگذاري هموار شد.

جدای از جریان و فرآيند ساختاري و هدايت شده از بالا به پايين در استقرار نظام جديد، نوعي جريان خودجوش مردمي که در «دوره تخريب» نقش اصلي را در انهدام اركان نظام شاهنشاهي بر عهده داشت؛ با ماهيت مذهبي- انقلابي به تشكیل نهادهاي انقلابي اقدام کرد. اين جريان با استفاده از فقدان روحيه انقلابي در دولت موقت و نهادهاي اجرايي كشور و با تكيه بر تفكر اصيل اسلامي - انقلابي با حضور روحانيون و حمايت هاي آشكار و نهان رهبری انقلاب به صورت هسته هاي كوچك انقلابی-  اسلامي در شهرها ، روستاها ، سازمان ها و ادارات دولتي تحت عناوين مختلف از جمله كميته هاي انقلاب يا شوراهاي اسلامي - خارج از قالب مرسوم – شکل گرفت. این جریان به تدريج با جذب عناصر و نيروهاي مسلح و ناخشنود از روند جاري و منسوخ امور كشور، گسترش يافت و با گسترش سازماندهي و تشكيلات، فراتر از اقتدار دولت موقت به رتق رفتن امور پرداخت. جریان مزبور به مردمي بودن و پرهيز از تشريفات اداري و انجام امور خارج از پوسته بروكراسي جاري، در پيشرفت كارها و حل مشكلات انقلاب بويژه در ابعاد امنيتي و حفاظتي بسيار موثر افتاد. با پيشرفت روند انقلاب، جريان مذهبي – انقلابي در نهادهايي نظير كميته هاي انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دادگاه هاي انقلاب ..... و تشكل های سياسي مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب جمهوري اسلامي و ... نهادينه شد. آنها  با فعاليت در خارج از حيطه اختيارات دولت موقت، نوعی جريان موازي يا دولت در دولت بوجود آوردند كه از یک سو، خط مشي گام به گام و ليبرالي دولت موقت و از سوی دیگر، ادعاهاي انقلابي و زياده خواهي هاي گروه ها و سازمان هاي سياسي و بعضا چپ و چريكي را به چالش مي کشید. نهادهاي شبه نظامي برآمده از این جريان مذهبي- انقلابي و توده اي به بازوان دفاعي نظام جديد تبديل شدند و در كنار تامين امنيت ملي كشور به دفاع از انقلاب اسلامي در مقابل پديده اي بنام « ضد انقلاب » پرداختند.  پديده اي كه در كنار تقابل فكري، سياسي و تبليغاتي با نظام جديد، بعد نظامي آن به صورت بحران قوميت ها در مناطق كردستان، خوزستان، تركمن صحرا و ... از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب پديدار شد و به ستيزه با انقلاب اسلامي و بعدها جمهوري اسلامي ايران و تماميت ارضي کشور برخاست.